نامههای باریده بر سرمان که گاه هیچ جایگاه قانونی نیز ندارد،و تغبیرهای غلطی که از قانون مطبوعات میشود؛ سبب نوشتن یادداشت سردبیری شد در خصوص لزوم اجرای تمام و کمال قانون.
«هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقالهاي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.»
اين عبارت، ماده 4 قانون مطبوعات جمهوري اسلامي ايران است که در 30 فروردين ماه 1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و پس از تاييد شوراي نگهبان جز قوانين رسمي کشور شده است، جالبتر آنکه قانونگذار در خصوص اين ماده به اعلام جرم ساده کفايت نکرده و چند خط پايينتر در تبصره يک ماده 5 آورده است: «متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاکي به حکم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم خواهد شد.»
با وجود چنين گفتار صريحي باز ديده ميشود که از سوي نهادهايي که گاه خود متولي اجراي اين قانون هستند، نامههايي به شکل دستورالعمل به نشريات فرستاده ميشود که «مقتضي است مطالبي در اين خصوص در نشريه تهيه و درج فرماييد» يا «مقتضي است قبل از چاپ هرگونه مطلبي در اين خصوص هماهنگي لازم را با اين اداره کل به عمل آوريد».
اين در حالي است که قانون تنها مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را براي مطبوعات لازم الاتباع دانسته است، (تبصره 2 ماده 5) با اين اوصاف چه توجيهي ميتوان براي اينگونه نامهها يافت؟
گذشته از همهي اينها قانون مطبوعات که تنها يک فصل آن به جرائم مطبوعاتي ميپردازد، بيشتر موادي که از آن مورد استفاده مسئولان قرار ميگيرد امور تحديد کننده مطبوعات است. و انگار خبري از فصل حقوق مطبوعات در ميان نيست.
قانون و قانونگرايي لازمه حيات صحيح جامعه است، اما لزوم حرکت صحيح آن است که قانون تصويب شده به عنوان ميثاق بين مردم و حکومت به صورت تمام و کمال اجرا و حراست شود، زيرا قانون نيمبند به مراتب بدتر از بيقانوني است.
زماني که نهادهاي متولي قانون خود خلاف قانون رفتار ميکنند، ديگر نميتوان از ديگر نهادها انتظار عمل به قانون را داشت. حاصل اين رفتار خلاف قانون ميشود آنکه هر شخصي به خود اجازه دهد در خصوص فعاليت نشريات اظهار نظر کرده و خود را هم در اين خصوص محق بداند.
اين مشکل اصلاح نميشود مگر خود اصحاب رسانه تمايل به اصلاح اين امر داشته و سپس مسئولان دولتي و نهادها نيز خود را مقيد به رعايت تمام و کمال قانون بدانند زيرا وقتي مسئولان خود را تنها ملزم به اجراي بندهايي از قانون بدانند که به نفع خودشان است، در مقابل مردم هم قوانين را مصادره به مطلوب خواهند کرد و در اين بين آنچه از بين خواهد رفت، خود قانون است.
