خانه‌دار شدن یکی از آرزوهایی است که از زمان بشر اولیه همراه آدمی بوده و در هر مقطع زمانی شرایط خاص خود را دنبال می‌نموده است. یک زمان تنها نیاز به دست آوردن مسکن یافتن محلی بود که بتوان خانه را در آن بنا کرد؛ با رشد جمعیت انسانی به مرور شرایط تهیه مسکن سخت‌تر و زمان‌بر‌تر شد، تا اینکه امروز کارشناسان عنوان می‌کنند؛ مدت انتظار برای خانه‌دار شدن 123 سال است.
مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت مسکن و شهرسازی گفت: مدت زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی 75متری در سال 85 برای متوسط شهری 21/7 سال بوده که هم اکنون برای برای دهک‌های اول 123 سال، دهک‌های دوم 65 سال، دهک‌های سوم 50 سال و برای دهک‌های چهارم 40 سال است.
محمود جهانی در گفتگو با خبر افزود: سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در متوسط شهری در سال 85 حدود 29 درصد بوده است که برای دهک‌های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب56/7 ، 40/5، 38/3 و 35/6 درصد و متوسط چهار دهک 43 درصد برآورد شده است.
وی ادامه داد: توان تامین مسکن نیز براساس 15 برابر هزینه مسکن سالانه بر اساس متوسط شهری در سال 85 حدود 52 مترمربع بوده که برای دهک‌های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 9/1، 17/2، 22/4 و 27/6 مترمربع بوده است و متوسط چهار دهک اول کمتر از 20 مترمربع یعنی به میزان 19/1 مترمربع است.
اما موضوع به همین سادگی‌ها نیست، مشکل عمده‌ی دیگری که هم اکنون بخش مسکن با آن مواجه است رکود حاکم در این بخش است. رکودی که سبب شده علاوه بر بحث مسکن، 13 صنعت وابسته را نیز با بحران مواجه کرده است.
اما برخی از اقتصاد‌دانان معتقدند با عادی شدن سرعت گردش پول، بخش مسکن از بهار 1389 وارد فاز رونق می‌شود و این مسئله از زمستان 88 قابل مشاهده خواهد بود. اما برخی از انبوه‌سازان براین باورند تا زمانی که رویکرد وزارت مسکن و سیاست‌های این بخش نسبت به مساله مسکن تغییر نیابد مسکن از رکود خارج نخواهد شد.
اگرچه در دوران رکود عرضه یا تولید مسکن کاهش می‌یابد اما تقاضا همچنان وجود دارد. این امر مهم‌ترین مساله‌ای است که دست‌اندرکاران بخش مسکن باید به آن توجه کنند.
عضو انجمن انبوه‌ساز ان کشور در گفت و گو با سرمایه به بلاتکلیفی مسکن در کشور اشاره کرده و گفت: عمده‌ترین سئوالی که هم اکنون پیرامون این بخش مطرح می‌شود، این است که بالاخره وضعیت قیمت مسکن چه می‌شود.
ربانی افزود: اعلام مکرر کاهش قیمت مسکن به انبوه‌ساز هشدار می‌دهد که نسبت به ساخت و ساز مسکن اقدامی صورت ندهد و در این بخش سرمایه‌گذاری نکند چرا که در این صورت با ضرر مواجه خواهد شد و در واقع نوعی بی‌میلی در انبوه‌سازان برای ساخت وساز بیشتر ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: راه خروج از بحران مالی رونق بخش مسکن است و تا زمانی که این بخش تقویت نشود تمامی بخش‌های دیگر از بحران خارج نخواهند شد به این دلیل که کشورهای دنیا پس از رکود ایجاد شده در بخش مسکن عمده‌ترین راه را رونق این بخش و ارائه تسهیلات بانکی به این بخش معرفی کردند اما این سیاست‌گذاری در ایران برعکس است. ربانی گفت: در ایران به جای اینکه به بخش مسکن توجه بیشتری صورت گیرد و تسهیلات لازم پرداخت شود جلوی پرداخت وام‌های بانکی از سوی بانک‌ها گرفته شده و هیچ گونه تسهیلاتی به ساخت وساز مسکن پرداخت نمی‌شود.
این در حالی است که دولت معتقد است از طریق تعاونی‌های مسکن مهر اقدام به تزریق پول در این بخش نموده است.
به گفته یکی دیگر از کارشناسان مسکن، در زمان بروز چنین رکودی، بخش ساختمان دچار عوارض دردناکی می‌شود که کاهش تولید از جمله آنهاست. ستاریان خروج سرمایه‌ها از این بخش را از دیگر آثار رکود معرفی کرده و افزود: جذب سرمایه‌های خارج شده و برگرداندن آنها به بخش مسکن به منظور ایجاد رونق نیاز به زمان طولانی دارد. ورشکستگی و خروج تولیدکنندگان خرد که بار عمده بخش مسکن را به دوش می‌کشند و بیش از 70 درصد تولید را بر عهده دارند از دیگر عوارض رکود است.
وی ادامه داد: صنایعی که به طور مستقیم با بخش مسکن در ارتباط هستند بر اثر بروز رکود دچار بحران مالی می‌شوند. به طور مثال تولیدکنندگان مصالح ساختمانی دچار اولین ضربه می‌شوند به طوری که کیفیت محصولات‌شان کاهش یافته و علاوه بر از دست دادن بازارهای خارجی ممکن است توانایی ادامه فعالیت را نداشته باشند و حتی تعطیل شوند.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه پس از مدتی اقتصاد میل به رونق پیدا می‌کند، ادامه داد: با هر سناریویی که تدوین شود منابع مالی در اختیار بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت، خدمات و... قرار می‌گیرد اما این صنایع به طور غیرمستقیم وارد بخش مسکن شده و خود به خود باعث افزایش شدید قیمت مسکن و بروز تورم در این بخش می‌شود.
وی با بیان اینکه احتمالاً رکود تا پایان سال به طول می‌انجامد، به ایسنا گفت: هر نوع جابه جایی و تصمیم‌گیری در بخش‌های اقتصادی اعم از پرداخت تسهیلات بخش مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث رونق آن می‌شود. وی گفت: معمولاً برای طولانی نشدن دوره رکود و کاهش ضربات هنگفت آن به سایر بخش‌های اقتصادی، شوک یا محرکی به بخش مسکن وارد می‌کنند تا این بخش به حرکت درآمده و سایر بخش‌های اقتصادی را (90 درصد) به حرکت وادار کند.
رونق بازار مسکن از بهار 89 یک اقتصاددان گفت: علت رکود در بخش مسکن ورود اقتصاد به مرحله رحجان نقدینگی« (تله نقدینگی) است، در این فاز جامعه نگهداری پول نقد را به خرید مسکن و پس انداز ترجیح می‌دهد. محمدحسین ادیب افزود: نقدینگی در دو ماهه پایانی سال 87 حدود 11 درصد و در چهار ماهه اول سال جاری، حدود هفت درصد رشد کرده است. با وجود رشد نقدینگی به میزان 18 درصد طی شش‌ماه، پایداری رجحان نقدینگی« به سبب کاهش سرعت گردش پول است. وی ادامه داد: ورود جامعه به مرحله تله نقدینگی باعث می‌شود آثار تورمی چاپ اسکناس و رونق برگرفته از آن در کوتاه مدت مشاهده نشود. تورم پدیده‌ای متاثر از افزایش نقدینگی و سرعت گردش پول است و در آینده با عادی شدن سرعت گردش پول، آثار تورمی رشد 18 درصدی نقدینگی به رکود در بخش مسکن پایان می‌بخشد.
ادیب گفت: برگرفته از راهبرد ارائه شده به وسیله رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر طراحی رشد 20 درصدی نقدینگی در سال جاری با 14 درصد رشد نقدینگی طی ماه‌های باقیمانده سال 88 و در صورت طبیعی شدن سرعت گردش پول، بخش مسکن از بهار 1389 وارد فاز رونق می‌شود و این مساله از زمستان 88 قابل مشاهده و رصد کردن خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: علت رکود در بخش مسکن عمدتاً به عواملی بیرون از بخش مسکن مربوط می‌شود اما علت درون بخشی رکود در بخش مسکن عدم انطباق تولید مسکن جدید با نیاز بازار است.
وی افزود: متوسط زیربنای پروانه‌های ساختمانی در سال‌های اخیر، حدود 141 متر بوده است در حالی که سالانه 850 هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود، اما متقاضیان جوان مسکن قادر به خرید واحدهای مسکونی با متوسط متراژ 141 متر نیستند.
با این شرایط بعید به نظر می‌رسد که اقدامات دولت در چهار سال گذشته چندان تاثیری در راستای برنامه‌هایی که از سوی محمود احمدی‌نژاد برای پیروزی در انتخابات دوره نهم و دهم ریاست جمهوری داشته باشد.