دخالت اعضای شورای شهر در امور شهرداری، عدم توجه به وظایف اعضا در خصوص نیازهای شهری و تلاش این اعضا برای استفادههای شخصی یکی از مشکلاتی است که دامن بسیاری شوراها و شهرها را گرفته، اما در نهاوند بیشتر خود را نشان میدهد.
نقش یک رسانه محلی در هشدار چنین مشکلی سبب شد یادداشت سردبیر این شماره ویژهنامهی نهاوند را به این موضوع اختصاص دهم.
یکی از نیازهای اصلی هر شهر، پروسهای است که از آن به مدیریت شهری تعبیر میشود. مبحثی تخصصی، زمانبر، دقیق و پیچیده که میتواند سیمای شهر را دگرگون کند. تخصصی بودن یعنی باید در انجام چنین مدیریتی تخصصهای شهرسازی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی هماهنگ و همراه هم اقدام کنند. از سوی دیگر نیاز به برنامهریزیهای دقیق و ایجاد زیرساختهای کاربردی و عملی برای پیشبرد مدیریت شهری سبب آن میشود که برنامههای در دست اجرا همواره با صرف زمانهای گاه طولانی همراه باشد؛ به این موضوع توقف پروژهها به دلیل کمبود یا دیر رسیدن اعتبارات را هم اضافه کنید. در اجرای مدیریت شهری علاوه بر در نظر گرفتن نیازهای فعلی شهر، باید افق دید چندین سالهای را در نظر گرفت، زیرا پروژههای شهری باید بتوانند تا چندین سال آینده نیازهای شهری که رشد جمعیت، توسعه جغرافیایی و غیره را در پیش دارد، برآورده کند، همین امر نیاز به کارشناسی، نظارت و اجرای دقیق مدیریت شهری دارد. اما از همه مهمتر آن است که مدیریت هر شهری تابع یکسری از موضوعات و موارد خاص آن شهر از نظر جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، منطقهای و بومی است، که سبب میشود در مدیریت شهری بحث اجرایی برای هر شهر منحصر به فرد و کاملاً پیچیده باشد.
این اصول گرچه در بسیاری از شهرهای جهان امری ثابت و معمول است، اما در شهری همچون نهاوند به دلایلی از جمله فرسوده بودن بافت اصلی، عدم رعایت اصول شهرسازی در مناطق اصلی، توجه ناکافی در دهههای گذشته به اصول مدیریت شهری، نقص نقشه جامع شهری، ضعف فرهنگ و مشارکت شهروندی و موارد دیگری از این قبیل کار به مراتب سختتر، زمانبرتر و پیچیدهتر از شهرهای دیگر خواهد بود.
با توجه به اینکه شهرداری مجری و برنامهریز پروسهی مدیریت شهری خواهد بود، انتظار میرود شهردار به عنوان مسئول مستقیم این جریان همواره با در نظر داشتن مواردی از جمله نیازهای شهری در حال و آینده و توجه به خواست عمومی و فرهنگ بومی شهر موضوعات مورد نیاز شهر را بررسی کرده و پیگیر مراحل اجرای آنها باشد.
از آنجا که اطلاع شهردار از خواست عمومی و فرهنگ بومی شهر، نیازمند مشاوره مستمر و نظارت نمایندگان مردم خواهد بود، قانونگذار شورایی متشکل از منتخبان مردم را برای انتخاب، نظارت بر عملکرد، مشاوره، تصویب برنامهها و حتی عزل شهردار در نظر گرفته است. اما در مقابل همین قانون اعضای شورای شهر را از دخالت مستقیم در امور شهری و حتی تصدی پستهای مرتبط با مدیریت شهری و شهرداری منع کرده است. گذشته از این شرایط سختی که قانون برای برکناری شهردار در نظر گرفته است، نشان از آن دارد که قانونگذار سعی کرده ثباتی نسبی را در مدیریت شهری اعمال کند، زیرا ناگفته پیداست که با تغییر شهردار به عنوان مدیر شهر، زمان زیادی برای هماهنگی دوباره برنامهها صرف شده و حتی بسیاری از برنامههای از پیش در نظر گرفته شده، دچار تغییر و یا حتی فراموشی میشود.
با این اوصاف اعضای شورای شهر نهاوند باید در نظر داشته باشند که شورا و شهرداری نهادی فرهنگی-اجتماعی است، از این رو به جای مداخلههای مستقیم در برنامههای شهری، اشکالتراشی گاه و بیگاه در روند فعالیت شهردار و تبدیل شورای شهر به شورای شهرداری یا شورای آسفالت!!! در تلاش باشند تا با مشاوره کارشناسان برنامههایی اصولی برای ارتقا موضوعات فرهنگی و اجتماعی شهر پیشنهاد کنند، شرایطی را محیا کنند که بتواند در پیشرفت و توسعه شهر موثر باشد و حتی ضمن جلسات با سرمایهگذاران، شرایط جذب سرمایه و سرمایهگذاری در شهر را فراهم کنند.
نمیتوان همهی اعضای شورای شهر نهاوند را با یک معیار قضاوت کرد، اما این اعضا به عنوان نمایندگان انتخابی مردم باید در نظر داشته باشند که اخباری مبنی بر اختلاف اعضای شورا با هم یا با شهردار که گاه و بیگاه به گوش میرسد، علاوه بر ایجاد تنشهای روانی و بیاعتمادی در بین مردم و ایجاد امکان سوءاستفاده فرصتطلبان؛ سبب فرار سرمایه و سرمایهگذار از نهاوند میشود. سرمایههایی که برای پیشرفت شهر نهاوند بسیار موثرتر خواهد بود تا دلایلی که شما میتوانید برای توجیح دخالت در امور شهر بیاورید.
