نت‌هشتم (وبلاگ)

شماره ۹۶ هفته‌نامه نقدحال این هفته منتشر شد.
به علت رخوت معمولی که در گروه سیاسی وجود دارد، و فضای سراسر سیاسی انتخابات ناچار شدم مطلب سیاسی را هم خودم بنویسم. مطلبی با عنوان ابهام در تبلیعات انتخاباتی که تیتر یک این شماره شده است.
این مطلب به قرار زیر است:
استفساريه مجلس در خصوص قانون تبليغات انتخابات 24 اسفند از سوي شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شد.
امّا با اين وجود باز هم نامزدهای اين انتخابات نمی‌توانند به امكان چاپ عكس، پوستر و غيره اميدوار باشند زيرا شورای نگهبان در خصوص اينكه نفس طرح مشكل قانونی دارد يا نه، اظهار نظری نكرده بلكه موضوع اين مصوبه را قانون‌گذاری دانسته نه استفسار.
شورای نگهبان طرح دو فوريتی استفساريه ماده (61) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مغاير با قانون اساسی شناخته و اعلام كرده است: با توجه به نظريه تفسيری شورای نگهبان از اصل73 قانون اساسی، طرح‌ استفساريه ماده (61) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1386، تفسير نيست بلكه قانونگذاری است، لذا مغاير اصل73 قانون اساسی شناخته شد.
با اين تفاسير به احتمال يقين مجلس در آينده نزديك موضوع اين مصوبه را به صورت قانونی مشخص تصويب خواهد كرد و از آنجا كه منعی قانونی در اين طرح ديده نمی‌شود به احتمال زياد از تصويب شورای نگهبان هم خواهد گذشت.
زيرا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1386 كه از تصويب شورای نگهبان نيز گذشته در ماده 61 خود، چاپ و الصاق اعلاميه، عكس و غيره را ممنوع اعلام كرده، تنها مسئله‌ای كه سبب برگشت اين مصوبه به مجلس شده، استفسار اين ماده واحده بود كه آيا مراد قانون‌گذار در قانون فوق‌الذكر هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر، بنر و پارچه‌های تبليغاتی به طور كلی ممنوع است؛‌ ناظر بر چاپ عكس و پوستر هست يا خير؟
كه در اين رابطه نظر مجلس بر اين بود كه «بلی، ممنوعيت نصب و الصاق پوستر شامل آن نيز می‌شود.»
به گزارش فارس، معاون سياسی وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور به عنوان مجری اصلی اين قانون، گفت:‌ از نظر ما تاكنون وضعيت چاپ عكس مشخص نيست و ما منتظر اعلام نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هستيم.
عليرضا افشار افزود: ما مجری قانون هستيم و اميدواريم هرچه زودتر وضعيت اين قانون و نحوه تبليغات كانديداها مشخص شود. تا ما هم بتوانيم دستورالعملی را در چارچوب قانون ارائه دهيم.
فرماندار كرمانشاه نيز در خصوص قانون تبليغات انتخابات و تغييرات احتمالی آن گفت: تا كنون هيچگونه اصلاحيه‌ای به دست ما نرسيده است و كماكان طبق ماده 61 اصلاحيه الصاق هرگونه عكس و پوستر ممنوع می‌باشد.
دكتر محمد حسين رحيمی اظهار داشت: در مورد نوع تبليغ كانديداها از برخی جهات ابهاماتی وجود دارد كه با توجه به اصلاح آن و تصويب نهايی مجلس و تأييد شورای نگهبان متعاقبأ اعلام خواهد شد.
با اين تفاسير عدم امكان چاپ عكس و پوستر كه بی‌شك مصوب خواهد شد، بيشتر به نفع نامزدهايی خواهد بود كه شناخته شده‌تر هستند و در اين بين سهم نمايندگان كنونی مجلس هفتم هم چندان اندك نيست.

جهت مشاهده نصویر صفحه اول شماره ۹۶ نقدحال اینجا کلیک کنید.